السودان والسعودية .. من خصوصية العلاقة إلى شراكة استراتيجية تصنع المستقبل

سفارتا الخرطوم والرياض.. حضور يعزز العلاقة ويحدث الفارق..تعظيم سلام

مجلس التنسيق المشترك .. من دفء وخصوصية العلاقات إلى هندسة مصالح الشعبين

بعض الكلم : عوض أحمد عمر

..
ليس من السهل اختزال العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية في مفردات السياسة التقليدية.. ولا في حسابات المصالح المؤقتة التي تحكم كثيراً من علاقات الدول.. فهذه علاقة صنعتها الجغرافيا .. ورسختها العقيدة الإسلامية وعمقتها الروابط الاجتماعية والإنسانية والتاريخ المشترك ، ثم جاءت المصالح المشتركة لتمنحها بعداً استراتيجياً أكثر رسوخاً واتساعاً.
ومن هنا ينبغي النظر إلى توقيع وثيقة اتفاقية تأسيس مجلس التنسيق السوداني السعودي في الرياض يوم الإثنين 17 أغسطس 2026م.
ليس مجرد توقيع جديد يضاف إلى سجل الاتفاقيات الثنائية، وإنما يمثل انتقالاً مهماً بالعلاقات السودانية السعودية من مساحة التفاهم والتعاون التقليدي إلى إطار مؤسسي .. قادر على إدارة المصالح المشتركة، وصناعة المبادرات، ومتابعة الملفات، وتحويل الإرادة السياسية إلى مشاريع وبرامج ومواقف عملية خدمة للشعبين الشقيقين .
▪️خصوصية متفردة

العلاقة بين السودان والسعودية لها خصوصيتها التي يصعب أن تتكرر في علاقات كثيرة بين الدول.
السودانيون جميعهم ينظرون إلى المملكة من زاوية تتجاوز السياسة والاقتصاد.. فهي أرض الحرمين الشريفين، وموطن له مكانة روحية خاصة في وجدان كل مسلم، كما أن آلاف الأسر السودانية ارتبطت بالمملكة من خلال سنوات طويلة من العمل والإقامة والتعليم والتفاعل المجتمعي وخصوصية الاحتفاء .
وفي المقابل، ظل السودان حاضراً لدى المجتمع السعودي بوجهه الإنساني والثقافي والاجتماعي المألوف، وبما عرف عن السودانيين من مساهمة في قطاعات التعليم والصحة والهندسة والإدارة وغيرها من مجالات العمل والتنمية في المملكة.
ولهذا فإن العلاقات بين البلدين لم تكن يوماً علاقات حكومات فحسب.. وإنما هي في جانب كبير منها، علاقة شعب بشعب ووجدان بوجدان ومصير بمصير .
وعندما تمتلك العلاقات الرسمية مثل هذا الرصيد الشعبي والإنساني.. فإنها تكون أكثر قدرة على تجاوز المتغيرات السياسية والظروف العابرة والمنعطفات المصنوعة .

▪️مواقف محل الاحتفاء
ولعل من أهم ما ميز الموقف السعودي تجاه السودان على امتداد عقود، أنه لم يكن رهين نظام سياسي أو مرحلة بعينها، بل ظل قائماً على النظر إلى السودان باعتباره دولة محورية وشعباً شقيقاً، وعلى إدراك أهمية استقراره ووحدته وأمنه بالنسبة إلى محيطه العربي والإقليمي والمشهد الماثل يبين ذلك عين يقين .
وهذه هي القيمة الحقيقية للعلاقات الراسخة أن تبقى عندما تتغير الظروف، وأن تظهر قوتها عندما تشتد الأزمات.

▪️السعودية نصير السودان في المواقف الصعبة
يمر السودان اليوم بواحدة من أعقد وأقسى المراحل في تاريخه الحديث..
فالحرب أثقلت كاهل المواطنين، وأحدثت خسائر إنسانية واقتصادية واجتماعية هائلة، وفرضت على الدولة السودانية تحديات تتجاوز البعد العسكري إلى ملفات إعادة الاستقرار، وإعمار ما دمرته الحرب، واستعادة النشاط الاقتصادي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية.
وفي مثل هذه اللحظات تعرف الشعوب أصدقاءها الحقيقيين.
وقد ظلت المملكة العربية السعودية حاضرة في الملف السوداني سياسياً وإنسانياً ودبلوماسياً، مستندة إلى ثقلها العربي والإسلامي ومكانتها الإقليمية والدولية،ط.. وإلى إدراكها أن استقرار السودان ليس شأناً سودانياً داخلياً فحسب، وإنما عامل مهم في استقرار البحر الأحمر والمنطقة العربية بأكملها.
والمواقف السعودية تجاه السودان اكتسبت أهمية خاصة لأنها جمعت بين الحرص على وحدة السودان وسيادته واستقراره وبين السعي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسارات للحلول السياسية.
كما أن المملكة.. بما تمتلكه من نفوذ سياسي واقتصادي وعلاقات دولية واسعة، قادرة على أن تكون شريكاً مهماً للسودان ليس خلال مرحلة الأزمة فحسب، بل أيضاً في مرحلة ما بعد الحرب.
فالسودان سيحتاج إلى استثمارات ضخمة، وشراكات حقيقية، وإعادة إعمار، وتنمية للبنية التحتية، ودعم لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والصناعة والخدمات، وهنا تحديداً يمكن أن تشكل السعودية أحد أهم شركاء السودان في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
ذلك أن المساندة الحقيقية لا تتوقف عند لحظة الأزمة، وإنما تمتد إلى صناعة المستقبل.

▪️الأهمية الاستثنائية للاتفاقية
من هنا تبرز الأهمية الاستثنائية لاتفاقية تأسيس مجلس التنسيق …فوثيقة الاتفاق الذي وقعها عن السودان وزير الخارجية السفير محي الدين سالم، وعن المملكة العربية السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يضع العلاقات بين البلدين داخل إطار مؤسسي رفيع المستوى وأكثر شمولاً.
وهنا تكمن قيمة الخطوة.
فالعلاقات.. مهما كانت قوية، تحتاج إلى مؤسسات تحفظ زخمها، وتتابع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتمنع الملفات من الارتهان للبيروقراطية أو التباطؤ الإداري.
والمجلس الجديد، بما يشمله من عشرة ملفات رئيسية، يمكن أن يتحول إلى غرفة استراتيجية مشتركة تعيد صياغة التعاون بين البلدين على أساس المصالح طويلة المدى.
سياسياًيوفر المجلس منصة منتظمة للتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر، والاستقرار الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، فضلاً عن دعم السودان في المحافل الدولية وتعزيز فرص استعادة الاستقرار الكامل.
واقتصادياً، تفتح الاتفاقية الباب أمام مرحلة مختلفة تماماً…فالسودان يمتلك موارد زراعية ومعدنية وحيوانية هائلة، وموقعاً استراتيجياً على البحر الأحمر، بينما تمتلك المملكة رأس المال، والخبرة الاستثمارية، والمشروعات الكبرى، ورؤية اقتصادية طموحة.
والجمع بين هذه الميزات يمكن أن ينتج شراكات حقيقية في الأمن الغذائي والزراعة والتعدين والطاقة والموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة.

▪️بناء المصالح الاستراتيجية
وبكل تأكيد ينبغي ألا يكون الهدف زيادة حجم التبادل التجاري فقط، وإنما بناء مصالح اقتصادية متشابكة تجعل العلاقة بين البلدين شراكة إنتاج وتنمية واستثمار طويل الأجل.
أما ثقافياً واجتماعياً، فإن المجال أرحب بكثير مما هو قائم حالياً..هناك فرصة لتعزيز التبادل الجامعي والبحث العلمي، والتعاون الإعلامي والثقافي، وتنشيط الفعاليات المشتركة، وربط المؤسسات الثقافية والأكاديمية، والاهتمام بتاريخ التواصل بين الشعبين. والإسهام الكبير في مجال السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات السعودية المتراكمة في هذا المجال .
فالثقافة ليست ملفاً هامشياً في العلاقات الدولية إنها إحدى الأدوات الأكثر استدامة في بناء الثقة بين المجتمعات ويتعاظم دورها في البلدان ذات الخصوصية والتقارب الشعبي .

▪️من الاتفاقيات إلى النتائج
التحدي الآن ليس في توقيع الاتفاقية، وإنما في ترجمتها إلى واقع.
هناك اتفاقيات جيدة على الورق لم تجد طريقها بالسرعة المطلوبة إلى التنفيذ.
ولهذا فإن نجاح المجلس الأعلى سيقاس بما ينتجه من نتائج ملموسة..كم مشروعاً استثمارياً سينطلق؟ كم اتفاقاً اقتصادياً سيدخل حيز التنفيذ؟ كم من العوائق الإدارية ستتم إزالتها؟ وما حجم التحسن في التجارة والاستثمار والتنسيق السياسي والتبادل الثقافي؟
المرحلة الجديدة تحتاج إلى لجان متخصصة فاعلة، وجداول زمنية واضحة، ومتابعة مستمرة، وتحديد للأولويات والمشروعات القابلة للتنفيذ.
السودان لا يحتاج في هذه المرحلة إلى شعارات كبيرة بقدر حاجته إلى شركاء قادرين على مساعدته في النهوض مجدداً، والسعودية بدورها تحتاج إلى سودان مستقر وقوي يستطيع أن يكون شريكاً موثوقاً في منطقة البحر الأحمر وفي مشروعات الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي.
وهكذا تتحول العلاقة من التعاطف والمساندة إلى شراكة المصير والمصلحة.
▪️الحضور الدبلوماسي
ولا يمكن الحديث عن هذا التطور المهم دون الإشادة بالدور الذي ظلت تضطلع به سفارتا البلدين في الدفع بالعلاقات السودانية السعودية إلى الأمام.
فالعمل الدبلوماسي الحقيقي لا يظهر كله أمام الكاميرات… ولا تحبره الأقلام
خلف كل زيارة رسمية، وكل اتفاق، وكل اجتماع ناجح، هناك جهد طويل من الاتصالات والتنسيق وإعداد الملفات ومعالجة العقبات وتقريب وجهات النظر.
ولهذا فإن ما وصلت إليه العلاقات اليوم يعكس كذلك جهداً تراكمياً قامت به البعثات الدبلوماسية في الرياض والخرطوم.
وفي هذا السياق، يستحق سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية السفير دفع الله الحاج علي وطاقم السفارة السودانية في الرياض بلا استثناء الإشادة على الجهد المبذول في تعزيز التواصل بين مؤسسات البلدين، والدفع بالملفات المشتركة، وخدمة العلاقة الثنائية في مرحلة دقيقة تتطلب قدراً كبيراً من الحركة والمرونة والحضور.
كما أن وجود عدد من قيادات وطاقم السفارة السودانية خلال مراسم توقيع الاتفاق، ومن بينهم مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير عبدالعظيم كاروري، ونائب السفير بالرياض محمد إبراهيم الباهي، والقنصل مصطفى الحسين الشريف، يؤكد أن ما يجري ليس حدثاً بروتوكولياً منفصلاً، وإنما جزء من عمل مؤسسي متراكم.
والإشادة نفسها تمتد إلى السفارة السعودية بالخرطوم والدوائر المختصة في المملكة، التي ظلت تسهم في إبقاء قنوات التواصل بين البلدين مفتوحة وفاعلة.
ففي العلاقات المهمة، تكون الدبلوماسية الناجحة هي تلك التي تقرب المسافات وتحول النوايا السياسية إلى مسارات عملية.

▪️من خصوصية العلاقة إلى استراتيجية الشراكة

تأسيس مجلس التنسيق المشترك يمكن أن يكون بداية مرحلة جديدة بحق، شريطة أن ينظر إليه الطرفان باعتباره مشروعاً استراتيجياً وليس مجرد مظلة بروتوكولية.
السودان يمتلك ما تحتاج إليه كثير من الاقتصادات الكبرى من موارد وموقع وفرص، والسعودية تمتلك ما يحتاج إليه السودان من استثمارات وقدرات مالية وخبرات وشبكات تأثير إقليمية ودولية.
وبين الطرفين قبل كل ذلك ثقة تاريخية ورصيد شعبي قل أن يتوافر في علاقات الدول.
إن هذه العناصر مجتمعة تمنح البلدين فرصة لصناعة نموذج عربي مختلف، تتحول فيه الأخوة التاريخية إلى تكامل اقتصادي، والتقارب السياسي إلى مواقف مشتركة، والروابط الاجتماعية إلى قوة ناعمة تدعم المصالح الاستراتيجية.
مواقف في الذاكرة
قد تقاس العلاقات بين الدول أحياناً بحجم التجارة والاستثمارات والاتفاقيات، لكن العلاقات الكبيرة تُقاس أيضاً بالسؤال الأصعب.. من يقف معك عندما تمتحن المواقف ؟
والسودانيون، في هذه المرحلة القاسية من تاريخ بلادهم، لا ينسون مواقف الأشقاء، كما أنهم يدركون جيداً قيمة المملكة العربية السعودية وثقلها ومكانتها ودورها.
وما حدث في الرياض ليس نهاية مسار، بل بداية ينبغي البناء عليها.
فالسودان الذي سينهض من ويلات الحرب يحتاج إلى أصدقاء حقيقيين وشركاء كبار، والمملكة كانت وما تزال في مقدمة الدول المؤهلة للقيام بهذا الدور.
والرهان الآن أن تتحول حرارة العلاقة بين الشعبين إلى قوة سياسية، وأن تتحول الثقة المتبادلة إلى استثمارات، وأن تتحول الاتفاقية الجديدة إلى مشاريع، وأن ينتقل البلدان من خصوصية العلاقة إلى استراتيجية الشراكة.
فالتاريخ صنع بين السودان والسعودية علاقة مميزة، والجغرافيا فرضت عليهما مصالح مشتركة، والمرحلة الراهنة تمنحهما فرصة نادرة لكتابة فصل جديد.
فإما أن تكون هذه الاتفاقية مجرد حدث مهم في سجل العلاقات، أو أن نجعل منها نقطة التحول التي تنقل العلاقات السودانية السعودية إلى المكان الذي تستحقه: شراكة استراتيجية راسخة، تحمي المصالح، وتدعم الاستقرار، وتصنع المستقبل.

Omeraz1@hotmail.com