مهاد الحروف
مهاد عوض
لم تكن الحرب في السودان حربا على الحجر وحده، بل امتدت آثارها إلى الإنسان، وإلى تفاصيل حياته ومستقبله، وكان التعليم واحدا من أكثر الملفات التي دفعت ثمن هذه الحرب.
خلال السنوات الأربع الأخيرة، وجد الطلاب السودانيون في الخارج أنفسهم أمام واقع تعليمي مرتبك، تتعدد فيه التقويمات، وتختلف فيه الإجراءات، بينما يقف الطالب وولي الأمر في المنتصف، يبحثان عن إجابة واضحة: أي عام دراسي نعيش؟ وإلى أين نمضي؟
في ولاية نهر النيل تقويم، وفي ولاية الجزيرة تقويم، ومدارس في الخارج تحاول أن تواكب هذا المسار، وأخرى تضغط العام الدراسي، بينما هناك طلاب يدرسون عاما دراسيا يمتد إلى عشرة أو اثني عشر شهرا.
وهنا يحق لنا أن نسأل: ما ذنب الطالب؟
خصوصا الطالب الممتحن، الذي ينتقل من مرحلة دراسية إلى أخرى، ويحتاج إلى استقرار نفسي وأكاديمي، لا إلى عام دراسي مفتوح المدة.
المعروف أن العام الدراسي الطبيعي له إطار زمني واضح، وليس المطلوب أن نختصر التعليم حتى نفقد جودته، ولا أن نمدده حتى يتحول إلى عبء على الطالب والأسرة.
فالطالب ليس رقما في كشف الرسوم، وولي الأمر ليس ماكينة دفع، والمدرسة ليست مساحة مفتوحة لاختلاف التقويمات.
نحن أمام جيل خرج من ظروف قاسية، ومن حقه أن يجد تعليما أكثر تنظيما ورحمة واستقرارا.
والأخطر أن الحرب أوجدت واقعا تعليميا جديدا، ظهرت معه بعض الممارسات التي تحتاج إلى وقفة جادة، ومنها دخول أشخاص إلى مهنة التدريس من تخصصات أخرى، اعتمادا على أنهم مارسوا الدروس الخصوصية أو لديهم قدرة جيدة على شرح المادة.
نعم، يمكن الاستفادة من أصحاب التخصصات المختلفة داخل المؤسسات التعليمية، ويمكن أن يكون لهم دور في الإدارة أو الإشراف أو الأنشطة أو المجالات التي تتناسب مع خبراتهم، لكن المعلم ليس مجرد شخص يجيد شرح الدرس.
التعليم مهنة لها أصولها.
المعلم يحتاج إلى تأهيل تربوي، ومعرفة بمراحل نمو الطفل، وإدارة الصف، والفروق الفردية، وأساليب التقويم، والتعامل مع السلوك، إلى جانب إلمامه بالمادة التي يدرسها.
فالمدرسة لا تصنع درجات فقط، وإنما تصنع شخصيات.
ومن هنا يجب ألا يتحول مسمى «معلم» إلى مسمى يمكن أن يحصل عليه أي شخص لمجرد امتلاكه تجربة في الدروس الخصوصية.
لسنا ضد أحد، ولسنا ضد الاستفادة من الكفاءات، لكننا ضد أن يصبح مستقبل أبنائنا مجالا للتجربة.
كما يجب أن نطرح السؤال الأكثر حساسية: هل أصبحت بعض مظاهر التعليم في الخارج أسيرة الحسابات التجارية؟
لا أحد يعترض على أن المدرسة مؤسسة لها تكاليف والتزامات، لكن عندما تتقدم الاعتبارات التجارية على مصلحة الطالب، تصبح المسألة بحاجة إلى مراجعة.
التعليم السوداني في الخارج يحتاج إلى رؤية واضحة، وتقويم منضبط، وضوابط مهنية، ومتابعة حقيقية، تحمي الطالب وتحفظ سنواته الدراسية، خصوصا الطلاب الممتحنين.
لقد أخذت الحرب منا الكثير، فلا تجعلوا الارتباك التعليمي يأخذ من أبنائنا سنوات أخرى.
حافظوا على التعليم السوداني في الخارج… لأنه ليس مجرد مدارس ورسوم وكتب، بل امتداد لوطن كامل، وسواعد جيل سيعود يوما ليبني السودان.
