في الصميم
حسن أحمد حسن
شهدت إحدى ولايات السودان واقعة إجرامية مفجعة ومخجلة، حيث ألقت الشرطة القبض على شاب في الثلاثينيات من عمره بتهمة اغتصاب ابن شقيقه، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن ذوي المجني عليه تقدموا بعريضة قانونية إلى قسم الشرطة فور اكتشاف الجريمة التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط المجتمعية بالمنطقة.
وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق المباحث ونجحت في ضبط المتهم في وقت قياسي.
وخلال التحريات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، كما سجل اعترافاً قضائياً أمام الجهات المختصة.
والأكثر صدمة أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهم في واقعة اغتصاب أخرى سابقة، مما دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق للكشف عن كافة ملابسات الجرائم المنسوبة إليه.
وقد وجهت النيابة العامة بعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي دقيق يوثق آثار الاعتداء، كخطوة جوهرية ضمن ملف القضية.
وما تزال الإجراءات القانونية والتحريات الجارية في مراحلها المتقدمة، تمهيداً لاستكمال ملف التحقيق وتقديمه إلى القضاء لينال المتهم الجزاء العادل.
وتأتي هذه الجريمة لتجدد المطالب المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات حماية الأسرة والطفل، والأجهزة الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، في رصد وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الانتهاكات.
كما يتطلب الأمر من كافة الأوساط المهتمة بحقوق الطفل التأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرته، ومتابعة مسار العدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب في القضايا التي تمس أمن وسلامة الطفولة.
ولأن مثل هذه الجرائم المؤسفة أصبح تداولها متكرراً، ولأن التحرش والاعتداء قد يأتيان أحياناً من أقرب المقربين إلى الأسرة، فإنه ينبغي على الأسر، خاصة الممتدة التي تقطن في بيت العائلة الواحد (الحوش)، الانتباه أكثر لأبنائها، وأن تدرك أن الثقة الزائدة والإهمال وحسن الظن المفرط قد تكون من أسباب وقوع مثل هذه المشكلات المجتمعية.
فهذه الجرائم لا تؤثر على الضحية وحده، بل تمتد آثارها إلى جميع أفراد الأسرة والعائلة والقبيلة، وتنشأ بسببها الخلافات وتتفاقم المشكلات، التي يصل كثير منها إلى مرحلة الانتقام الجسدي واللفظي.
إن الحرص مطلوب، والوعي مطلوب، والرقابة الأسرية مطلوبة، لأن الثقة الزائدة قد تقود إلى نتائج مأساوية كتلك الجريمة المفجعة والموجعة والمؤلمة والمخجلة.
