التعليم الخاص في السودان.. هل أصبح نجاحه خصماً على التعليم الحكومي؟

مهاد الحروف

مهاد عوض 

لم يعد التعليم الخاص في السودان مجرد خيار بديل تلجأ إليه الأسر عندما لا تسعف درجات أبنائها في الحصول على مقعد بالمؤسسات الحكومية، بل أصبح واقعاً تعليمياً يتمدد عاماً بعد آخر، ويستقطب أعداداً متزايدة من الطلاب، حتى بات ينافس التعليم الحكومي في الحضور والقبول. وهنا يبرز سؤال مهم: هل أصبح نجاح التعليم الخاص خصماً على التعليم الحكومي؟

في السابق، كانت المدارس والجامعات الحكومية تمثل الوجهة الأولى للأسر السودانية، وتحظى بمكانة علمية واجتماعية راسخة، بينما يأتي التعليم الخاص في مرتبة تالية، باعتباره فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من تحقيق نسب القبول المطلوبة، أو لم يجدوا مقاعد في المؤسسات الحكومية.

لكن المشهد تغير، ولم يعد الإقبال على التعليم الخاص مرتبطاً بالدرجات وحدها، بل أصبحت بعض الأسر تختاره بحثاً عن بيئة تعليمية أفضل، واستقرار في الدراسة، واهتمام أكبر بالطالب، وخدمات تعليمية ترى أنها قد لا تجدها بالقدر نفسه في المؤسسات الحكومية.

ولا يمكن إنكار الدور الذي لعبه التعليم الخاص في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، خاصة في ظل التحديات التي واجهت المؤسسات الحكومية، من ضعف الإمكانات، ونقص المعينات، وتأثر البيئة التعليمية بظروف البلاد الاقتصادية والسياسية والحرب.

لكن السؤال الأهم: هل أصبح التفوق في التعليم مرتبطاً بقدرة الأسرة على دفع الرسوم؟

تكمن الخطورة عندما تتحول جودة التعليم إلى امتياز مادي، فتجد الأسرة المقتدرة خيارات متعددة، بينما تصبح الأسرة محدودة الدخل أمام خيارات ضيقة، وربما تضطر إلى قبول مستوى تعليمي لا يلبي طموحاتها. وهنا لا تعود القضية مجرد منافسة بين مؤسسات تعليمية، بل تصبح قضية عدالة وتكافؤ فرص.

ومع ذلك، ليس من الإنصاف تحميل التعليم الخاص مسؤولية تراجع الحكومي؛ فالمؤسسات الخاصة ليست هي التي صنعت أزمات التعليم العام، كما أن نجاح بعضها لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تهديداً، بل يمكن أن يكون تجربة تستحق الدراسة والاستفادة منها.

إن المطلوب ليس إضعاف التعليم الخاص لاستعادة مكانة الحكومي، وإنما إعادة بناء الثقة في التعليم الحكومي، من خلال تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير البيئة المدرسية المناسبة، وتطوير المناهج، وضمان انتظام الدراسة، إلى جانب إحكام الرقابة على المؤسسات الخاصة حتى لا تتحول الرسالة التعليمية إلى نشاط تجاري تحكمه الأرباح وحدها.

فهل أصبح التعليم الخاص نموذجاً ينبغي أن يستفيد منه التعليم الحكومي، أم أن تقدمه يعكس حجم الفجوة التي تركها تراجع المؤسسات الحكومية؟

يبقى السؤال مفتوحاً أمام الجهات المعنية وصناع القرار، فالتعليم ليس سباقاً بين حكومي وخاص، ولا ينبغي أن يكون مستقبل الطالب مرهوناً بما تملكه أسرته من مال.

فحين يصبح التعليم الجيد حكراً على القادرين، لا تكون المشكلة في تفوق التعليم الخاص، بل في عجزنا عن ضمان حق الجميع في تعليم يليق بمستقبل الوطن.