الحلقة الثالثة
د. كمال محمد الامين عبد السلام
هل يصحّ العمل بقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة مدنية تمارس اختصاصاً إدارياً؟
في الأندية الرياضية مقاعدُ يظنّها الناس وجاهةً وتصفيقاً، وهي في ميزان القانون أمانةٌ ثقيلة. ومن هذه الفكرة دخلتُ يوماً إلى قضية صارت سابقةً قضائية نشرتها مجلة الأحكام القضائية لعام 2016م، وأيّدتها المحكمة الدستورية فيما بعد. وقد شرفتُ بالمرافعة فيها عن طالب المراجعة.
الحكاية في سطور
تقدّم المرشح المنافس لرئاسة مجلس إدارة نادٍ رياضي، وكان قد أُدين قبل سنوات في جريمة تمسّ الشرف والأمانة. فاعتمدت الجهة المختصة ترشيحه، وطُعن في قرارها أمام القضاء الإداري. وكان قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007م قد نصّ في مادته الثامنة والعشرين على أن عضو مجلس الإدارة يجب ألا تكون قد تمّت إدانته في جريمة تمسّ الشرف والأمانة. غير أن قاضي الاستئناف رفض الطعن، وتبعته الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، استناداً إلى المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية التي تُسقط الإدانة بمضيّ سبع سنوات. فجاءت المراجعة، ومعها السؤال الذي صار عنواناً لهذه الحلقة.
ولماذا أكتب عن هذه الواقعة؟
لأنها بيّنت لي أن شرط (عدم الإدانة) ليس زينةً في نصّ قانوني. إنه سياجٌ أراده المشرّع حول الأندية، ليصون أموالها وسمعتها وجماهيرها من أن يتصدّر قيادتها من أُدين في أمانةٍ أو شرف. فالنادي ليس شركةً خاصة، بل وعاءٌ اجتماعي تتعلّق به قلوب الناس وتُنفق عليه أموالهم، ومن حقّه أن يُحصَّن ممن حامت حولهم الشبهة في نزاهتهم.
رأي الأغلبية: خطّان لا يلتقيان
كتب مولانا أحمد البشير الهادي رأياً يصلح مدخلاً لتدريس المنهج صحيح أن الملف جلس أمامه شهور .. سألت أحد قضاة المحكمة العليا بأن القضية تأخرت عند الرأي الأول كثيرا فقال لي أن كان صاحب الرأي الأول مولانا أحمد البشير الهادي فأن كتب فرأيه في كل الأحوال لايكسر فهو عالم نادر الطراز .. وبالفعل بعد صدور الحكم تبين أنه كان بالفعل صاحب الرأي الأول وقد أشاد بمذكرة المراجعة التي قمت بكتابتها .. فقرأ المادة (3/1) من قانون الإجراءات الجنائية فوجدها تحصر سلطانه في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي أو في قانون آخر من جنسه، ثم قلّب مبادئ المادة (4) بفقراتها العشر فإذا هي كلها تدور حول الجريمة والمتهم. أما الدعوى الإدارية فمخاصمة لقرار إداري، تحكمها المادة (11) من قانون القضاء الإداري بالإجراءات المدنية. وهكذا يسير المساران خطّين متوازيين لا يتقاطعان إلا بنصٍّ صريح، كما في المادة (204) في باب التعويض، والاختصاص من النظام العام لا يُترك لاجتهاد القضاة.
وأما المادة (28/هـ) فقال فيها إنها واضحة الدلالة تقف وحدها كالسيف، ولو أراد المشرّع تقييدها بمدة لقالها، كما قيّدها النظام الأساسي للنادي بسبع سنوات. فانتهى إلى إلغاء الحكم والقرار معاً. ووافقته القاضية أميرة يوسف علي بلال دون إضافة، ووافقه القاضي أحمد عبد الرحمن علي تسبيباً ونتيجة.
الرأي المخالف: معارضةٌ بقلم فقيه
أما مولانا أحمد عبد المطلب فلم يكتب مخالفة عابرة، بل رأياً محبوكاً أظهر بأنه عالم بحق وحقيقة . بدأ من باب المراجعة، فالمادة (179) مدني تجيزها عند مخالفة الشريعة وحدها، بخلاف المادة 188(أ) جنائي التي عطفت عليها (الخطأ في تطبيق القانون ) بحرف (أو) وزيادة اللفظ عنده زيادة في المعنى، (والمشرّع يستدرك ولكنه لا ينسى).
ثم قال إن المادة (210) شُرّعت لرد الاعتبار فلا يُحال بين المرء وبينه إلا بنص صريح، وإن قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص ) نشأت للقرآن والسنة، وغيرهما يقبل الاجتهاد البياني متى تطرّق إليه احتمال. واستشهد بسابقة عبد الرحمن فرح سنادة (2013م) التي توسّعت في تفسير المادة 4(1) رغم وضوحها، وبآيتي سورة النساء وموقف الأحناف. وذكّر بأن (الإعمال أولى من الإهمال)، وأن الإدانة سابقة على قانون 2007م فلا أثر رجعياً له. وختم بأن الساقط لا يعود، وأنه إذا ذهب المانع عاد الممنوع.
وجاءت رئيسة الدائرة د. سوسن سعيد شندي لتوافق الأغلبية: فالمادة (28) تسري على الهيئات الرياضية كافة وهي قطعية الدلالة، وسقوط الإدانة بالتقادم لا شأن له بشروط تولّي المناصب. فصدر الأمر بإلغاء القرار الإداري، ولا أمر بشأن الرسوم.
ختاما:
تعلّمتُ من هذه السابقة أن بين سقوط العقوبة و(أهلية المنصب) فرقاً دقيقاً. فقد يرُدّ القانونُ اعتبار المرء فيعود إلى حياته، ولا يعود بذلك إلى كل مقعد. وقد يضع المشرّع شروطاً خاصة لمنصبٍ بعينه لأن طبيعته تقتضي ذلك. وعلى الشباب من المحامين والمشتغلين بالقانون الرياضي أن يقرؤوا الرأيين معاً، فالرأي الذي صار حكماً يعلّمهم المنهج، والرأي المخالف يعلّمهم حدوده.
