طق خااااص
خالد ماسا
ولا أريد هنا أن أكون جزءًا من “الهيصة” التي قد تضيع بسببها القضية العادلة للهلال في مواجهة فساد لجان الاتحاد الإفريقي، فحتى الآن الهلال، نعم، قانونيًا خسر مرحلة من مراحل القضية، ولكن بالمقابل كسب “الموقف” من الفساد، وهو موقف يتسق مع قيمة ومكانة الهلال، وقد يأتي اليوم الذي يتذكر فيه الجميع أن موقف الهلال الحالي هو بداية الزلزال الذي هزّ مقاعد الفساد في كرة القدم الإفريقية.
والسؤال المطروح في عنوان المقال هو محاولة لقراءة أوراق قضية الشكوى الهلالية من زاوية أخرى، وبكل هدوء بعيدًا عن فوضى الاندفاع والانفعال الذي لا يساعدنا على قراءة موضوعية لكل جوانب القضية، التي لا خلاف حول صحة موقف الهلال وشكواه، إلا أنه يجب علينا التسليم بأن القناعة المجردة بالحق الهلالي ليست كافية لكي يكسب الهلال القضية، إذ يجب أن تتوفر لهذه القناعة “القدرة” القانونية الكافية لإقناع الأطراف الأخرى بعدالة الموقف من جانب، وإثبات حالة الفساد من جانب آخر. ولعله من السهل جدًا الإجابة على السؤال أعلاه بأن حق الهلال نحرته عوامل الفساد في CAF، فكيف انتحر الهلال؟
والخيط الذي يجب أن نبدأ به درب الإجابة على هذا السؤال يبدأ من المحامي (Pedro Macieirinha)، لأنه الآن يقف على رأس المسؤولية القانونية في الملفات التي تخص الهلال. لنسأل: هل هو مؤهل كفاية لنضع الحق الهلالي بين يديه؟ وحتى نكون منصفين، فهو محامٍ معتمد دوليًا في قضايا التحكيم الرياضي، إلا أن التجربة مع الهلال تقول إنه لم يكن موفقًا على الإطلاق، ولدينا سجل سوابق يشير إلى أننا، على الأقل، كنا بحاجة إلى إجراء مراجعات على ارتباط الهلال به كمستشار قانوني، بحسب هذه السوابق.
في وسط هذه الزحمة والهيجان، لم ترجع ذاكرة أحد إلى ملف قضية اللاعب السابق للهلال Lamin Jarjou، الذي حصل على قرار ملزم للهلال في محكمة CAS بفسخ التعاقد من طرف واحد، وخسر الهلال استئنافه في هذه القضية. وهنا نود أن نشير إلى أن أي محامٍ “محترم” وملتزم بأخلاقيات المهنة، وقبل أن يقبل الترافع في أي قضية ويتقاضى أتعابها، يناقش مع موكليه مدى صلابة موقفهم وقوة دفوعاتهم قبل الدفع بالملف أمام الخصوم. وفي الحكم على هذه القضية نحن أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما أن موقف إدارة الهلال آنذاك في قضية هذا اللاعب لم يكن متماسكًا وضعيفًا، وبالتالي كان المحامي “بيدرو” ملزمًا بتجنيب الهلال تكاليف الذهاب إلى محكمة CAS، وتوجيه النصيحة لموكليه “مجلس الهلال” بالتسليم بفسخ التعاقد مع اللاعب وإغلاق ملف القضية.
أو أن موقف الهلال سليم، وليس من حق اللاعب فسخ التعاقد من جانبه ودون رضا الهلال، وبالتالي يملك الهلال ملفًا قويًا أمام المحكمة. وفي كلا الحالتين نجد أن المحامي “بيدرو” لم يكن مؤهلًا ليكون ممثلًا للهلال، ولم يقم بما يجعله الخيار الحصري لقضايا الهلال، وخسر الهلال قضيته أمام اللاعب وأمام النادي الفرنسي في محكمة CAS.
ما حدث في قضية اللاعب “لامين جارجو” كان مغريًا للاعب الموريتاني “خاديم دياو”، المرتبط بعقد مع الهلال حتى عام 2027، وعلى “عينك يا هلال” تمرد اللاعب واتجه إلى فسخ التعاقد من طرفه، وقال لإدارة الهلال: “أعلى ما في خيلكم اركبوه”. والمشكلة كانت في أن الخيل التي ركبها الهلال في هذه القضية كانت “عرجاء”، وهي خيل مرافعات المحامي “بيدرو”، إذ لم نسمع اعترافًا من مجلس الهلال بأنهم قد أخلّوا ببنود تعاقدهم مع اللاعب، وأن المستشار نصحهم بالسكوت عن القضية والتسليم بفسخ التعاقد.
في الموقف الثالث، الذي ندلل به على أن هناك من جرّ قضية الهلال إلى الانتحار، هو من لم يتعلم من كل ذلك بأن “الثغرة” في دفاعات الهلال تتمثل في هذا “بيدرو”.
لا أعلم لماذا الإصرار عليه، وهو كان ممثلنا في جلسة الاستماع التي عقدها CAF للنظر في قضية اللاعب جان كلود، وصدر القرار بالعقوبة كفشل جديد يُضاف إلى سجل هذا المحامي، وتم تخفيف العقوبة بمجهود إداري كان عبارة عن “استرحام”.
إذا كانت كل هذه الوقائع غير مقنعة لمجلس الهلال بأن المحامي “بيدرو” لم يقدم حتى الآن ما يشفع له ليكون هو المحامي “الحصري” لقضايا الهلال، فيبدو أن هناك “الشديد القوي” الذي يمنع حتى مكتب المستشار القانوني للهلال من تقييم تجربة “بيدرو” وتقديم النصيحة للمجلس بفك الارتباط بهذا المحامي.
حالة “الطرد” التي تعرض لها “بيدرو” في جلسة الاستماع يجب ألا تضيع في زحمة و”جوطة” الهجوم على فساد اللجان. هذه الجلسات تتم وفق نظام يسمح للجهات الأعلى بالإشراف عليها ومراقبتها، ولرئيس لجنة الانضباط صلاحيات حفظ النظام فيها ورفع البطاقة الحمراء في وجه أي “فوضوي” لا يعرف ألف باء تنظيم الجلسات. وقد ضاع حق واضح للهلال بسبب حرمانه من أن يكون طرفًا حاضرًا في الجلسة.
إذا كان الهلال جادًا في قصة التصعيد والوصول بالقضية إلى أعلى المستويات، فعليه الإعداد لها ابتداءً من إعادة النظر في أهلية “بيدرو” وكفاءته، وسد الباب أمام أي صاحب “مصلحة” من استمراره. وسمعة ومكانة الهلال، وقدرته المالية، وعدالة موقفه، كفيلة بإقناع أي مكتب محاماة بتولي ملفاته أمام محكمة التحكيم الرياضية CAS.
