المنصوري.. بين «النضم السمح» وحق الصندوق!

خطط طموحة للوزير الاتحادي تنقل الثروة الحيوانية من القطيع للصناعة

مدن الإنتاج تجمع التصنيع والتبريد والتصدير معاً

كيف أصبحت الروابي في عهد ادارته شركة كبرى؟

أكثر من مائة مليون رأس تنتظر الاستثمار

القيمة المضافة بوابة السودان لتعظيم عائدات القطاع

البحر يدخل حسابات تطوير الثروة السمكية السودانية

رفع الحظر خطوة والأسواق الجديدة هي التحدي

الحرب توسع المسافة بين الخطط والنتائج

السودان يملك الموارد وينتظر اقتصاداً يصنعها

أيمن مبارك أبوالحسن ـ آكشن سبورت

تقول الطرفة إن مغترباً أرسل رسالة إلى أخته الكبرى عبر «واتساب»، قال فيها:

«أختي يا شمس الضياء وصباح العيد، والنسمة الرقيقة ودفء الحياة»..

قرأت أخته الرسالة، ثم ردت عليه:

«يا أخوي، زي النضم السمح دا رسلو لي مرتك.. أنا رسل لي حق الصندوق»!

خلال الأشهر الماضية تابعت أحاديث الدكتور أحمد التيجاني المنصوري، وزير الثروة الحيوانية والسمكية.

بصراحة، الرجل من ناحية «النضم السمح» لا غبار عليه، يعرف ماذا يقول، والأهم أنه يعرف كيف يقوله.. يرتب أفكاره، ويقدم الأرقام، ويشرح الفرص، ويتحدث عن المستقبل كما لو أن أمامه شاشة كبيرة يعرض عليها عرضاً تقديمياً «Presentation» لمشروع استثماري.

وهذه، بالمناسبة، ليست ملاحظة ضده، فإجادة عرض الفكرة جزء من الفكرة نفسها، والمشروع الجيد يحتاج إلى دعمه بعرض يشرحه بشكل متميز. والمنصوري قضى سنوات طويلة في القطاع الخاص، وكان رئيساً تنفيذياً لشركة الروابي في الإمارات، والعمل في مثل هذه المناصب يعلّم صاحبه مهارات العرض والتقديم والإقناع.

أذكر أنني التقيته قبل سنوات عديدة في مدينة دبي..

كان يومها في شركة الروابي، وكنت أعمل في شركة منافسة تُعتبر أكبر من الروابي بمراحل.

قال بثقة شديدة:

– نحن حنتفوق عليكم خلال فترة بسيطة..

لا أذكر أنني أخذت العبارة مأخذ الجد..

لكن السنوات التالية جعلتني أتذكر حديثه.. شركة الروابي تقدمت بالفعل واتسع حضورها، وأصبحت واحدة من الشركات المهمة ضمن قطاعها.

لذلك، عندما أستمع اليوم إلى المنصوري وهو يتحدث عن خططه لوزارة الثروة الحيوانية، لا أسخر من أحلامه، وإن كنت، في الوقت نفسه، لا أريد أن أكتفي بالتصفيق للـ«Presentation».

ثروة مظلومة

ظُلمت وزارة الثروة الحيوانية في السودان طويلاً..

كانت، في أزمنة مختلفة، واحدة من الوزارات التي تظهر في آخر قوائم التشكيل الحكومي، بعد أن يأخذ الآخرون وزارات السيادة والاقتصاد والتجارة والطاقة، ثم تبدأ حسابات التوازنات السياسية والجغرافية والحزبية، فيذهب ما تبقى لمن تبقى.

المفارقة أن الوزارة التي عوملت بهذه الطريقة تجلس فوق واحد من أكبر الموارد الاقتصادية التي يمتلكها السودان.

نحن نتحدث عن بلد لديه أكثر من مائة مليون رأس من الثروة الحيوانية، ومساحات زراعية هائلة، وموارد مائية كبيرة، وموقع يضعه على مرمى حجر من أكبر الأسواق في العالم.

لكن السودان ظل لعقود يتعامل مع هذه الثروة بطريقة تكاد تختصرها في مشهد واحد: نربي الخراف ثم نصدرها حية.

المنصوري يريد، في تصوره المعلن، تغيير هذه الصورة..

لا يريد أن يكون السؤال: كم رأساً صدّرنا؟

يريد أن يصبح السؤال: ماذا صنعنا من هذه الرؤوس قبل أن نصدرها؟

يتحدث عن الألبان ومنتجاتها، وعن اللحوم المبردة والمصنعة، والدواجن، والأعلاف، وعن الصناعات الجلدية، والأسمدة العضوية، والطاقة الحيوية، ثم يذهب أبعد من ذلك إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ومن هنا تبدأ الفكرة في الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة، والتوسع في تصنيع منتجات اللحوم والألبان والجلود وغيرها، بما يرفع عائدات القطاع ويخلق صناعات متنوعة وفرص عمل جديدة.

فالثروة الحيوانية، ضمن هذا التصور، تصبح صناعة..

وهذا هو الفرق بين امتلاك الموارد، وامتلاك الاقتصاد الذي تصنعه الموارد.

السودان ظل زمناً طويلاً غنياً بالمعنى الأول، وفقيراً بالمعنى الثاني.

مدن الإنتاج

من أفكار المنصوري التي تستحق التوقف عندها مشروع مدن الإنتاج الحيواني. والفكرة، كما يطرحها، تتجاوز إنشاء حظائر كبيرة، فالمدن المقصودة هي منظومة إنتاج متكاملة تربط التربية والتسمين والأعلاف والخدمات البيطرية والمسالخ والتصنيع والتبريد والتصدير في مكان واحد.

وقد بدأ الحديث عن إنشاء مثل هذه المدن في عدد من الولايات، من بينها نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.

وإذا انتقل المشروع من التصور إلى التنفيذ، فسوف يشكل تحولاً مهماً في طريقة إدارة قطاع الثروة الحيوانية والاستفادة من موارده.

فمدن الإنتاج الحيواني تقوم على جمع حلقات سلسلة القيمة في منظومة متكاملة، من الإنتاج والخدمات البيطرية إلى التصنيع والنقل، ثم التصدير. ومن شأن هذا التكامل أن يخفض تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، ويرفع كفاءة التشغيل، ويساعد على ضبط الجودة والوفاء باشتراطات أسواق التصدير، إضافة إلى فتح المجال أمام منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

ثروة البحر

ثم إن البحر دخل في حسابات الوزير..

يتحدث المنصوري عن الاستفادة من حصة السودان من التونة، وعن الموارد السمكية والاستزراع السمكي، وهي مساحة قلما حضرت في النقاش الاقتصادي السوداني، رغم امتلاك البلاد ساحلاً على البحر الأحمر، فضلاً عن الأنهار والموارد المائية الداخلية.

وقد ظل الوزير يدفع في اتجاه توسيع الاستزراع السمكي وربطه بصناعات الأعلاف ومعدات الصيد وفرص العمل.

وعلاوة على ذلك، تأتي نظرته البعيدة إلى ما يحدث حول السودان..

اضطراب سلاسل الإمداد في المنطقة والعالم مشكلة بالنسبة إلى دول كثيرة، لكنه يمكن أن يكون فرصة.

السودان قريب من أسواق الدول المتأثرة..

وفي التجارة، خاصة المتعلقة بالغذاء، تعتبر المسافة تكلفة، والزمن تكلفة، وتعطل الشحن تكلفة.

عقلية مختلفة

يُحسب للمنصوري كذلك أنه لا يتعامل مع الوزارة بعقلية الموظف الحكومي القديم..

الرجل حاضر في الوسائط الاجتماعية، يتابع ويشرح. قد يختلف المرء معه في بعض ما يقول، لكن المسؤول المتابع لصدى ما يتم تداوله أفضل من المسؤول الذي لا يعرف ماذا يقول الناس عنه إلا عندما يطبع له مدير مكتبه، في اليوم التالي، قصاصات الصحف التي تمدح عمله وتشيد بجهده.

اختبار التنفيذ

غير أن هذه التفاصيل تعيدني مرة أخرى إلى النكتة:

فالوزير، حتى الآن، لديه «نضم سمح»..

ولديه «Presentation» جيد..

ولديه تصور يبدو، في أجزاء كثيرة منه، متماسكاً ومقنعاً..

وربما للمرة الأولى منذ زمن أننا أمام وزير للثروة الحيوانية يتحدث عن القطاع كما ينبغي أن يكون، بصورة متكاملة: صناعة، وسلاسل قيمة، وأسواق، وتصنيع، وتقنية، واستثمار، وليس مجرد قطيع من الخراف ينتظر تصديره لموسم الحج!

وهذه النظرة المتكاملة، بحد ذاتها، تستحق الانتباه.

وما يطمئن أن بعض الخطوات بدأت بالفعل تتحرك من مساحة القول إلى مساحة الفعل.. بعض الدول رفعت الحظر عن صادرات المواشي السودانية، والوزارة تتحدث عن تأهيل المسالخ ومواعين الصادر وفق الاشتراطات الصحية، وعن فتح أسواق جديدة، وعن الاستفادة من مخلفات الذبيح والجلود بدلاً من إهدارها أو تصديرها خاماً.

غير أن المسافة ما تزال طويلة بين أن ترفع دولة الحظر عن المواشي، وبين أن يصبح السودان مركزاً إقليمياً لصناعة الغذاء..

وطويلة جداً بين إعلان تصور لقيام مدينة للإنتاج الحيواني يذهب إلى الأدراج، وبين أن ترى المدينة قائمة، تعمل فيها المصانع، وتدخل إليها الشاحنات، وتخرج منها المنتجات إلى موانئ التصدير.

هنا فقط يبدأ الامتحان الحقيقي للمنصوري!

فالوزير القادم من القطاع الخاص يعرف أكثر من غيره أن مجالس الإدارات لا تكافئ المدير على جمال الشرائح التي يعرضها، وإنما على الأرقام التي تظهر في آخر السنة.

حق الصندوق

وفي الوقت نفسه، لا أريد أن أظلم الرجل باستعجال النتائج..

فالبلاد تعيش حرباً هدمت المصانع، وأضرت بقطاع الثروة الحيوانية، ودمرت الطرق والأسواق وسلاسل الإنتاج، وبعض ما يريد الوزير فعله يحتاج إلى مال، وتشريعات، وقطاع خاص، وبنية تحتية، ولا يستطيع وزير أن ينجز كل ذلك بمفرده.

لذلك، من الضروري منحه الوقت..

والاستماع إلى «النضم السمح»..

ومشاهدة الـ«Presentation» حتى الشريحة الأخيرة..

ثم التصفيق والإشادة..

فالكلام جميل يا بروف..

والأفكار أجمل..

لكننا ننتظر حق الصندوق!